به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه متعددی در کشور تاسیس شده اند که وابسته به نهادهای مالی یا بانک‌ها هستند. به عبارت دیگر، بانک‌ها هر یک اقدام به تاسیس یک شرکت بیمه‌ای برای خود کرده اند و بخش بزرگی از سرمایه این شرکت‌های بیمه توسط بانک‌ها تامین شده و این موضوع به رویه ای در اقتصاد بانک محور کشورمان تبدیل شده است.

گرچه بانک‌ها از تاسیس شرکت‌های بیمه اهدافی از جمله سود آوری را دنبال می کنند اما به نظر می رسد که تاسیس شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها به یک مسابقه برای بانکداران تبدیل شده است و هر یک از آنها درصدد هستند که حتما یک شرکت بیمه داشته باشند تا علاوه بر بانکداری، بیمه داری هم بکنند.

اما مسئله جالب توجه این است که این شرکت‌های بیمه با همکاری همان بانک‌های مرتبط، فعالیت‌هایی را انجام می دهند که بی شباهت به فعالیت بانکداری نیست و علاوه بر اقدامات بیمه ای که انجام می دهند، برای کسب سود بیشتر، محصولات جدیدی را به بازار عرضه می‌کنند که بدون تردید نوعی بانکداری مدرن تلقی می شود.  

بیمه‌ها فعالیت بانکداری را کلید زدند

همانگونه که در سال‌های گذشته بانک‌ها با اقدامات زیرپوستی خود، از کار بانکداری خارج شدند و به سمت بنگاهداری و شرکت‌داری حرکت کردند و این موضوع پس از سال‌ها با مشخص شدن ابعاد ضرر و زیانی که به اقتصاد کشور می‌زند، مورد انتقاد و هجمه قرار گرفت و حال با برنامه ریزی‌ها قرار است، خروج بانک‌ها از بنگاهداری و شرکت داری دنبال شود، بیمه ها هم چندی است که وارد عرصه های دیگری غیر از فعالیت بیمه ای شده اند و فعالیت‌های بانکداری را کلید زده اند.

در واقع هر یک از بنگاه های اقتصادی از وظیفه اصلی خود به نوعی دور شده اند و این بار هم پس از بانک‌ها، نوبت به بیمه ها رسیده و بانک‌ها با کششی که کسب سود بیشتر برای آنها به همراه دارد، به سمت بانکداری سوق یافته اند و گویا وظایف بنگاه های اقتصادی و مالی در کشور در گذر زمان در حال تغییر است، بدون اینکه نهاد ناظری بر عملکرد آنها نظارت کافی داشته باشد.

حال فارغ از خطراتی که می‌تواند این تغییر رویکرد بیمه ای برای صنعت بیمه کشور در آینده داشته باشد، این اقدام مزایایی هم برای مشتریان و بخش تولید کشور برای خروج از رکود به همراه دارد و فقط نمی توان جنبه های منفی این اقدام بیمه ها را در نظر گرفت، اما برای اینکه صنعت بیمه کشور از این حیث ضربه نبیند، لازم است که نظارت کافی توسط نهادهای ناظر صورت گیرد.

اخیرا برخی از شرکت‌های بیمه ای وابسته به بانک‌ها در اقدامی کارت‌های بیمه اعتباری صادر کرده اند و با این اقدام وارد کار فروش اقساطی می شوند. این همان شیوه ای است که اخیرا براساس برنامه های بانکی دولت و بانک مرکزی، قرار است برای کمک به بخش تولید کشور و فروش تولیدات واحدهای تولیدی و کارخانجات، روش خرید دین و فروش اقساط با همکاری سیستم بانکی در نظر گرفته شود.

فروش اقساطی به روش بیمه‌ها

اینگونه اقدامات که لازم است با دقت توسط شرکت‌های بیمه ای با نظارت دقیق بیمه مرکزی اجرایی شود، در حال حاضر در صنعت بیمه کشور با همکاری بانک‌ها باب شده است. بدین لحاظ یک ابزار مالی به عنوان کارت اعتباری با همکاری بانک مربوطه صادر شده و بیمه ها اعتباری برای مشتری خود که عموما شرکت‌ها و کارکنان آنها هستند، در نظر می گیرند و مشتریان با استفاده از این کارت‌های اعتباری با فروشگاه ها طرف قرارداد با شرکت بیمه مورد نظر، خرید می کنند.

دقیقا این اقدام شبیه، صدور کارت‌هایی است که خود بانک‌ها برای مشتریان انجام می دهند و کارت اعتباری ۸ میلیون تومانی برای کالا و لوازم خانگی با عنوان وام خرد خرید کالا صادر می کنند و مشتریان می توانند از فروشگاه ها کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.

البته این شیوه بانکی با روش بیمه ها تاحدودی متفاوت است، بدین صورت که در خرید با کارتی که بانک‌ها به صورت مستقیم به مشتری می‌دهند، هیچ الزامی برای اینکه کالا را از کدام واحد تولیدی و یا فروشگاهی خرید کنید، وجود ندارد و در اصل بانک‌ها قراردادی با واحد تولیدی خاصی ندارند و خریدار با ارائه یک فاکتور که بعضا هم صوری است، می تواند مبلغ وام را به صورت نقدی از بانک دریافت کند و تنها الزام در این بین فاکتوری است که در آن خرید کالای تولید داخل ذکر شده باشد.

اما در کارت‌های اعتباری بیمه ای، الزامی به خرید کالای تولید داخل نیست و فقط خرید از فروشگاه های مدنظر شرکت‌های بیمه ملاک قرار می گیرد و این کالاها از موادغذایی تا کالایی و فروشگاهی و غیره را در بر می گیرد و اعتباری که در این کارت‌ها لحاظ می شود، بسته به میزان درآمد و اعتبار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است که شرکت‌های بیمه آن را صادر می کنند.

مشتریان خوش حساب و بدحساب

اخیرا هم برخی از شرکت‌ها و واحدهای فروشگاهی طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه صادر کننده کارت اعتباری از ادامه فعالیت در این زمینه خودداری کرده و مطرح می کنند که این نوع فروش به زیان آنها تمام می شود و سود کمی برای آنها دارد که آن هم در بلندمدت به دستشان می رسد. از سوی دیگر برخی از مشتریان هم به دلیل سودی که واحدهای طرف قرارداد با بیمه ها برای فروش محصولات و کالاهای خود اعمال می کنند، از این کارت‌ها رضایت کافی ندارند.

در اصل با این شیوه شرکت های بیمه، بازپرداخت اقساط خریداران به فروشندگان را بیمه می کنند و مشتریان می توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز وجه را به حساب بیمه مورد نظر بازپرداخت کرده و یا با اعتباری که برای شخصیت های حقوقی در نظر گرفته می شود، این وجوه از حساب مشتریان به صورت اتوماتیک برداشت می شود. البته با خرید اقساطی اعتبار این کارت‌ها کسر و با پرداخت به موقع اعتبار آنها ترمیم می شود.  

در این شیوه هم بیمه ها مانند بانک‌ها مشتریان را دسته بندی کرده و آنها را به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب تقسیم بندی می‌کنند؛ در اصل مشتریان حقیقی و حقوقی اعتبار سنجی می شوند. البته در حال حاضر محدودیت‌هایی هم برای سقف اعتباری این کارت‌ها در نظر گرفته شده و مبالغ کارت‌ها از ۱ تا ۸  میلیون تومان متغیر است.